الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
104
كفاية الأصول ( فارسى )
خصوصا مثل الصلاة و ما يتلو تلوها . و لو سلم فهو أجنبى عن المقام ، فإنه فيما إذا دار بين الواجب و الحرام . و لو سلم فإنما يجدى فيما لو حصل به القطع .
--> ( 1 ) . زيرا ترجيح آن [ - با اين ضابط : رفع مفسده أولى است ] ، تنها با ترجيح دادن مكلف و برگزيدن فعل يا ترك ، بهگونهاى كه موافق با هدفش باشد مناسبت دارد . [ بنابراين ، هنگام وجود مصلحت و مفسده در هرفعل يا تركى ، ترجيح رفع مفسده بر جلب منعفت لازم مىآيد ] و [ اين قاعده مناسب ] محل بحث ما كه عبارتست از جعل احكام [ از سوى مولى ] نيست ؛ زيرا مرجّح در اينجا ، تنها حسن و قبح عقلى آنهاست ، بخاطر موافقت و مخالفت اغراض ، چنان كه پنهان نيست . تأمل كنيد تا بفهميد ( مؤلّف قدّس سرّه ) .